ما مدى صحة ما يلي : كل خلافٍ فهو حادثٌ بعد النبي ﷺ ، وليس من الدين ، ولكن الله يعذر أقواماً غاب عنهم الدليل واجتهدوا ، ولا يعذر آخرين تساهلوا ؛ فالتوسعة من الله ليست على ذات الخلاف ، وإنما على اجتهاد المجتهد وأثره عليه ، ولو كانت التوسعة في ذات الخلاف بعينه ، لكان الأولى للفقهاء أن يبحثوا عن مسوغات للخروج من الإجماع ؛ ليحدث خلاف ؛ ليكون توسعه ورحمة ؛ وهذا خطأ وضلال ؟